تمام ظرفیت‌های قانونی برای کنترل قیمت‌ها بکار گرفته شود
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۲۲۶۹
ایسنا/یزد استاندار یزد به انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان دستور داد تا از تمام ظرفیت‌های قانونی به منظور کنترل قیمت‌ها بهره گیرد.
«مهران فاطمی» در نشست تنظیم بازار استان یزد با اعلام اینکه تفاوت قیمت‌ها در مغازه‌های مختلف قابل قبول نیست، اظهار کرد: نظارت‌ها و بازرسی‌ها بر بازار و واحدهای مختلف صنفی باید به گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند نظارت موثر در حال صورت گرفتن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار گفت: همواره قیمت کالاها با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش می‌یابد اما متأسفانه با کاهش قیمت مواد اولیه شاهد کاهش قیمت‌ها نبوده‌ایم، در این امر باید ساز و کاری برای کاهش قیمت‌ها در صورت کاهش قیمت مواد اولیه آن ایجاد شود.
فاطمی خاطرنشان کرد: انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان از تمام ظرفیت‌های قانونی خود به منظور کنترل قیمت‌ها بهره گیرند.
در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار شهرستان‌های یزد و اردکان توسط فرمانداران ارائه شد همچنین گزارشی از آخرین وضعیت بازار توسط سازمان جهاد کشاورزی استان صورت گرفت و در انتهای نشست نیز از کسبه‌های نمونه در حوزه‌های مختلف عرضه گوشت و میوه و تره بار تجلیل به عمل آمد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی تنظیم بازار استاندار يزد انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کاهش قیمت قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۲۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سایه جنگ در بازار خریدار ندارد | توزیع کالاهای اساسی بدون مشکل ادامه دارد
به گزارش همشهری آنلاین، بعد از حمله مقتدرانه موشکی وپهپادی به رژیم صهیونیستی، برخی منتظر طغیان قیمت ارز و ناآرامی بازارها بودند، اما در عمل نه‌تنها هیچ‌کدام از بازارها در شرایط به‌اصطلاح جنگی قرار نگرفتند، بلکه اوضاع در بازارهای مختلف آرام است؛ از بازار ارز و طلا گرفته تا بازار اقلام معیشتی مردم؛ به‌ویژه که اثرات هراس و ترس از جنگ از معادلات بازار حذف شده است. در بازار کالاهای اساسی هم ردی از تنش‌های ارزی یا سایه جنگ روی قیمت‌ها دیده نمی‌شود.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تأکید بر وضعیت مساعد تأمین، توزیع و عرضه مواد غذایی و کالاهای اساسی در بازار کل کشور، می‌گوید: بعد از مهار نوسانات قیمتی در دوره تعطیلات نوروزی که به دلیل تعطیلی کارخانه‌ها و توقف نسبی توزیع کالاهای وارداتی رخ داده بود، بازار در آرامش به سر می‌برد.
به گفته او، اتحادیه بنکداران مواد غذایی در کنار چندین دستگاه متولی نظیر وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، تعزیرات و سازمان حمایت در حال نظارت مستمر بر بازار هستند.
کنگری تنها تغییر و تحول در سطح بازار مواد غذایی را اعمال افزایش مجوزدار قیمت برای کالاهایی عنوان می‌کند که به دلیل افزایش دستمزد و سایر هزینه‌های تولید، توزیع و عرضه طبق روال هر سال با اندکی رشد مواجه خواهد شد.
او می‌گوید: کالاهای وارداتی همچنان با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود و افزایش قیمتی از محل واردات به آنها تعلق نمی‌گیرد و در بخش کالاهای تولید داخل نیز هیچ افزایش قیمتی بدون مجوز اعمال نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
جدیدترین قیمت شکر و برنج خارجی در بازار | برنج هندی و پاکستانی کیلویی چند شد؟
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تأکید بر اینکه تأمین و توزیع کالاهای اساسی که با معیشت مردم سروکار دارد، با هیچ کمبودی مواجه نیست، افزود: کالاهای با نرخ دولتی، تحت نظارت اتحادیه بنکداران مواد غذایی توزیع می‌شود و علاوه بر اتحادیه، وزارت صنعت، جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات نیز بر روند کار نظارت دارند؛ گرچه نظارت اصلی را خود اتحادیه انجام می‌دهد که ایراد و تخلفی در زنجیره صورت نگیرد.
طبق اظهارت کنگری، کالاهای دولتی در اختیار اتحادیه بنکداران موارد غذایی قرار می‌گیرد و این اتحادیه فرایندی تعریف کرده که در ازای هرگونه تحویل کالا دولتی، باید اسناد ارائه شود.
او می‌گوید: اتحادیه بنکداران مواد غذایی، محموله‌های کالاهای دولتی را به چند مباشر می‌سپارد و در ادامه به اعضای صنف، حواله‌های یک یا دو تن می‌دهد تا کالاها را از بنکداران تحویل بگیرند. در ادامه دریافت‌کنندگان حواله‌ها باید به‌صورت تراکنش فروش، اسناد ارائه دهند و مباشران نیز باید طبق حواله‌هایی که از اعضای صنف گرفته‌اند، پاسخگوی اتحادیه باشند.
به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، این فرایند به توزیع عادلانه و گسترده کالاهای دولتی با قیمت مصوب کمک کرده و راه تخلفات احتمالی را سد کرده است.
کد خبر 845030 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها مواد غذایی خبر مهم قیمت - تنظیم بازار کالاهای اساسی حمله ایران به اسرائیل
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد